فتواى شيخ در « خلاف » : مرحوم شيخ در « خلاف » عبارتى دارد كه بعضى از آن چنين استفاده كرده‌اند كه ايشان در « خلاف » فتوايى مخالف با فتواى خود در « نهايه » داده است و آن عبارت چنين است : مىگويد : منافع را مىتوان به عنوان مهر قرار داد و اصحاب استثناء كرده‌اند از آن ، صورتى را كه زوج بخواهد كه مدتى اجير زوجه بشود . بعد ايشان اختلاف عامه در مسأله را بيان مىكند به اينكه ابو حنيفه مهر قرار دادن منافع را صحيح نمىداند بر خلاف شافعى كه آن را صحيح خوانده است ، بعد شيخ بدون اينكه استثناى اصحاب را ذكر نمايد ، قائل به جواز مىشود و اجماع فرقه و اخبار ايشان را هم به عنوان دليل بر آن مىآورد . از اين بخش كلام شيخ بعضى استفاده كرده‌اند كه شيخ مطلقا مهر قرار دادن عمل حر را جايز مىداند ، لكن به نظر مىرسد كه همانطورى كه ابن ادريس هم گفته است ، فتواى شيخ در اينجا مانند همان « نهايه » است ، منتها ابن ادريس توجيه ديگرى براى اين وحدت نظر در دو كتاب بيان كرده است ، ولى وجه يكى بودن آنها به نظر ما اين است كه ؛ استدلالى كه شيخ در اينجا به اجماع و اخبار مىكند استدلال براى جواز مهر قرار دادن منافع به طور كلى است ؛ يعنى در مقابل ابو حنيفه كه آن را به طور كلى نفى مىكند ايشان چنين استدلالى نموده است تا اينكه اصل مهر قرار گرفتن منافع را اثبات كند و اين امر منافاتى با استثنايى كه تذكر داده است ، نخواهد داشت . بله در « مبسوط » ايشان در ابتداء فتواى به جواز اجير شدن زوج براى دو ماه مىدهد و سپس استثناى اصحاب را نقل مىكند ؛ كه اين ظهور در قبول كردن مسأله جواز به طور مطلق است ، اگر چه به ذهنم مىرسد كه حتى در مورد « مبسوط » هم كسانى تأمل دارند . تناقض كلام ابن براج : ابن براج در « مهذب » ابتداء فتواى به عدم جواز داده است ، سپس در فاصله كمى مىگويد : جايز است كه اجاره مهر قرار بگيريد و به دنبال آن مىگويد : اصحاب عدم جواز را روايت كرده‌اند . سؤال اين است كه اين